( وإن تعدى ) أي المستأجر على الدابة ( وضمن أو حمل طعاما مشتركا ) بينه وبين آخر فاستأجر أحدهما الآخر أو حماره إلى مكان كذا فحمل الطعام كله ( فلا أجر له ) لا المسمى ولا أجر المثل أما في الأول فلما تقرر أن الأجر والضمان لا يجتمعان ، وأما في الثاني فلأن العقد ورد على ما لا يحتمل الوجود فبطل كإجارة ما لا منفعة له ؛ لأن المعقود عليه حمل النصف الشائع وحمله غير متصور ؛ لأنه حسي لا يتصور في الشائع من حيث إنه شائع بخلاف البيع ؛ لأنه تصرف شرعي وهو يحتمله