وفرع على هذا بقوله ( فإن أرضعته بلبن شاة أو غذته بطعام ومضت المدة فلا أجر لها ) ، فإن أجر الإرضاع لما كان على الأب كان ترك الإرضاع حرمانا عن الأجر ، فإن الإرضاع هو إشراب الصبي لبنها بإدخال حلمة ثديها في فمه ولذا قال صاحب الهداية ، فإن هذا إيجار وليس بإرضاع فقولهم ، فإن أرضعته يكون من قبيل المشاكلة ( بخلاف ما إذا دفعته إلى خادمتها حتى أرضعته ) حيث تستحق الأجر حينئذ كذا في الكفاية -

S( قوله : فإن أرضعت بلبن شاة ) أقول بأن أقرت به أو شهدت بينة بإرضاعها لبن البهائم له ، وإن جحدت كونه بلبن شاة فالقول لها مع يمينها استحسانا ولو شهدوا أنها ما أرضعته بلبن نفسها لم تقبل لقيامها على النفي مقصودا بخلاف الأول لدخوله في ضمن الإثبات ، وإن أقاما فالبينة بينة الظئر كما في الذخيرة ( قوله : فلا أجر ) أقول هذا ظاهر على اختيار شمس الأئمة حيث قال والأصح أن العقد يرد على اللبن ؛ لأنه هو المقصود وما سوى ذلك من القيام بمصالحة تبع ، وأما على اختيار صاحب الهداية أن المعقود عليه المنفعة وهو القيام بخدمة الولد وما يحتاج إليه ففيه نظر ؛ لأنه جعل الإرضاع مستحقا تبعا للخدمة فكيف يسقط كل الأجر بتركه كما في البرهان ( قوله : بخلاف ما إذا دفعته إلى خادمتها حتى أرضعته حيث تستحق الأجر ) لقول هذا استحسان إذا لم يشترط إرضاع ثديها ، وإن شرط فدفعته لخادمها اختلفوا فيه والأصح أنها لا تستحق كما في الذخيرة