( وللزوج وطؤها لا في بيت المستأجر إلا بإذنه ) يعني ليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها ؛ لأن الوطء حق الزوج فلا يتمكن من إبطاله حقه لكن المستأجر يمنعه من وطئها في منزله ؛ لأن المنزل ملكه فلا يجوز أن يدخل بلا إذنه ( وله ) أي للزوج ( في نكاح ظاهر ) بين الناس أو عليه شهود ( فسخها ) أي فسخ إجارة الظئر ( لو بغير إذنه ) سواء كان الزوج ممن يشينه أن تكون امرأته ظئرا أو لا ؛ لأن هذه الإجارة توجب خللا في حق الزوج وللزوج أن يمنع امرأته عما يوجب خللا في حقه ( وفيما ) أي في نكاح غير ظاهر بل ( بإقرارها لا ) أي ليس له أن يفسخ الإجارة ؛ لأن العقد قد لزمها وقولها غير مقبول في حق من استأجرها وجاز للمستأجر فسخها إن مرضت أو حبلت ؛ لأن لبنها يضر بالولد ( وعليها غسل الصبي وثيابه وإصلاح طعامه ودهنه ) ؛ لأن العادة أن الظئر هي التي تتولى هذه الأمور فصار ذلك كالمشروط ( لا ثمن شيء منها ) أي من الثياب والطعام والدهن ( وهو ) أي ثمنه ( وأجره ) أي أجر عمل المرضعة وإرضاعها ( على أبيه ) -

S( قوله : سواء كان الزوج .

.

.

إلخ ) أقول هذا في الأصح قوله : وجاز للمستأجر فسخها إن مرضت أو حبلت ) أقول وجاز لها أيضا أن تفسخها بأذية أهله لها وبعدم جريان عادتها بإرضاع ولد غيرها وبمعايرتها به كما في التبيين قوله ( لا ثمن شيء منها ) أقول وما ذكر محمد من أن الدهن والريحان على الظئر فذاك من عادة أهل الكوفة كما في البرهان