( قوله : استأجر عبدا بأجر معلوم وبطعامه لم يجز ) أقول وهذا بخلاف ما لو شرط طعام العبد على المستأجر لما في الخانية استأجر عبدا كل شهر بكذا على أن يكون طعامه على المستأجر أو دابة على أن يكون علفها على المستأجر ذكر في الكتاب أنه لا يجوز وقال الفقيه أبو الليث في الدابة نأخذ بقول المتقدمين أما في زماننا العبد يأكل من مال المستأجر عادة ا ه .

( قوله : وطعامها وكسوتها ) أقول كان الأولى إعادة حرف الجر بأن يقول وبطعامها وكسوتها ؛ لأنها مسألة مستقلة وليست تتميما للأولى ( قوله : وعندهما لا يجوز ) يعني فالجواز قال به أبو حنيفة قاله استحسانا ولها الوسط كما في شرح المجمع