( استأجر عبدا بأجر معلوم وبطعامه لم يجز ) لجهالة بعض الأجر ، جاز ( إجارة الحمام ) فجاز أخذ أجرته لما روي أنه صلى الله عليه وسلم ﴿ دخل الحمام في الجحفة ﴾ ولتعارف الناس ( والحجام ) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم ﴿ احتجم وأعطى أجرته ﴾ ( والظئر بأجر معين ) والقياس أن لا تصح ؛ لأنها ترد على استهلاك العين وهو اللبن فصار كاستئجار البقرة أو الشاة ليشرب لبنها أو البستان ليأكل ثمره وجه الاستحسان قوله تعالى ﴿ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ﴾ وعليه انعقد الإجماع وقد جرى به التعامل في الإعصار بلا نكير ولا نسلم أن العقد ورد على استهلاك العين بل على المنفعة وهي حضانة الصبي وتلقيمه ثديها وتربيته وخدمته واللبن تابع ، وإنما لا تستحق الأجرة إذا أرضعت بلبن الشاة ؛ لأنها لم تأت بالعمل الواجب عليها ؛ لأنه إيجار وليس بإرضاع ( وطعامها وكسوتها ) وعندهما لا تجوز للجهالة وله أن الجهالة إنما تفسد العقد لإفضائها إلى المنازعة وهنا ليس كذلك ؛ لأن العادة بين الناس التوسعة على الآظار ؛ لأن منفعة ذلك ترجع إلى أولادهم -

S