قوله : والشيوع ) أقول إجارة المشاع فاسدة عند أبي حنيفة وعندهما يجوز بشرط بيان نصيبه ، وإن لم يبين نصيبه لا يجوز في الصحيح .

وفي المغني الفتوى في إجارة المشاع على قولهما كذا في التبيين .

وفي شرح المجمع لابن الملك وإجارة المشاع سواء كان يحتمل القسمة أو لا بأن يؤجر نصيبه من دار مشتركة من غير الشريك فاسدة عند أبي حنيفة رضي الله عنه والفتوى على قوله ا ه .

( قوله : احترز عن الشيوع الطارئ ، فإنه لا يفسد الإجارة .

.

.

إلخ ) .

أقول وهذا حيلة جواز إجارة المشاع على قوله وكذا حيلة جوازها عنده أن يلحقها حكم حاكم كما في شرح المجمع والتبيين ( قوله : أو أجر رجلان دارهما .

.

.

إلخ ) .

أقول يعني أنه لو مات أحد المؤجرين أو المستأجرين لا تفسد الإجارة في حصة الحي وهو ظاهر الرواية وقال زفر تفسد في كلتيهما وهو رواية عن أبي حنيفة