وذكر الثالث بقوله ( وجهالة المسمى ) بأن جعل الأجرة ثوبا أو دابة بلا تعيين وذكر الرابع بقوله ( وعدم التسمية ) إن قال آجرتك داري شهرا أو سنة ولم يقل بكذا وتفسد أيضا إذا استأجر حانوتا أو دارا سنة بمائة درهم على أن يرمها المستأجر ويكون على المستأجر أجر المثل بالغا ما بلغ ؛ لأنه لما شرط المرمة على المستأجر صارت المرمة من الأجر فيصير الأجر مجهولا ذكره قاضي خان ، وإنما لم يذكر هاهنا لدخوله تحت قوله وجهالة المسمى ( فإن فسدت بهما ) أي بهذين الأخيرين ( وجب أجر المثل باستيفاء المنفعة ) إذ قبل استيفائها لا يستحق الأجر ( بالغا ما بلغ وإلا ) أي وإن لم تفسد بهما بل بالشرط أو الشيوع ( لم يزد ) أي أجر المثل ( على المسمى ) أي إذا كان أجر المثل زائدا على المسمى لا تجب الزيادة ؛ لأنهما رضيا بإسقاط حقهما حيث سمي الأقل ( وينقص عنه ) أي إن كان أجر المثل ناقصا عن المسمى لا يجب قدر المسمى لفساد التسمية ، وإنما لزم أجر المثل في الفساد بهما بالغا ما بلغ ولم يزد على المسمى في الفساد بغيرهما ؛ لأن المنافع لا قيمة لها في أنفسها عندنا ، وإنما تتقوم بالعقد أو بشبهة العقد ، فإذا لم تتقوم في أنفسها وجب الرجوع إلى ما قومت به في العقد وسقط ما زاد عليه لرضاهما بإسقاطه ، وإذا جهل المسمى أو عدمت التسمية انتفى المرجح ووجب الموجب الأصلي وهو وجوب القيمة بالغة ما بلغت هكذا ينبغي أن يقرر هذا الكلام ، فإن عبارة القوم مضطربة في هذا