وذكر الثاني بقوله ( والشيوع ) بأن يؤجر نصيبا من داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير شريكه ، وإنما فسدت ؛ لأن المقصود منها الانتفاع وهو أمر حسي لا يمكن بالمشاع ولا يتصور تسليمه فلا يجوز بخلاف البيع ؛ لأن المقصود به الملك وهو أمر حكمي يمكن في المشاع فيجوز ( الأصلي ) احترز به عن الشيوع الطارئ ، فإنه لا يفسد الإجارة في ظاهر الرواية كما إذا آجر كل الدار ثم فسخا في النصف أو أجر رجلان دارهما لواحد فمات أحدهما أو بالعكس ( إلا من شريكه ) ، فإن كل المنفعة حينئذ تحدث على ملكه فالبعض بحكم الملك الحقيقي والبعض بحكم الإجارة فلا يظهر معنى الشيوع ، وإنما يظهر الاختلاف في حق السبب ولا عبرة لاختلاف السبب مع اتحاد الحكم ، فإذا لم يظهر الشيوع صح العقد على أنه لا يصح في رواية عن أبي حنيفة كذا في الكافي -

S