( باب الإجارة الفاسدة ) ( تفسد ) بأمور ذكر الأول بقوله ( بالشرط المفسد للبيع ) ؛ لأن المنافع يكون لها قيمة بالعقد وتصير به مالا فتعتبر الإجارة بالمعاوضة المالية دون ما سواها من النكاح والخلع والصلح عن دم العمد ونحوها -
S( باب الإجارة الفاسدة )
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٧٣