تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : وإن تساويا وزنا ) أقول الواو زائدة ( قوله : والأخف كالسمسم والشعير ) أقول يعني لو استأجرها لحمل مقدار من البر له عمل مثل كيله سمسما أو شعيرا وكذا مثل وزنه على الأصح كما في التبيين ( قوله : لأنه ربما يكون أضر ) أقول بل مجزوم بضره على أنه جزم به من قبل ( قوله : وضمن بإرداف رجل .

.

.

إلخ ) .

أقول ذكر أنه يضمن نصف القيمة ولم يذكر ماذا يجب عليه من الأجر وقال في النهاية .

وفي المحيط أنه يجب عليه جميع الأجرة إذا هلكت بعدما بلغت مقصده ونصف القيمة ثم المالك بالخيار إن شاء ضمن الرديف ، وإن شاء ضمن الراكب فالراكب لا يرجع بما ضمن والرديف يرجع إن كان مستأجرا وإلا فلا كما في التبيين ( قوله : وضمن بالزيادة على حمل معلوم ما زاد إن أطاقت الحمل ) أقول وهذا إذا حملها الزيادة مع المسمى وكانت من جنسه حتى لو حملها المسمى وحده ثم حملها الزيادة وحدها أو حملها وكانت من غير جنسه فعطبت يضمن جميع قيمتها كما لو استأجر ثورا لحنطة معلومة فزاد يجب جميع القيمة كما في التبيين .

وفي تتمة الفتاوى استكرى دابة ليحمل عليها عشر مخاتيم بر فجعل في الجوالق عشرين وأمر المكاري أن يحمل هو عليها فحمل هو ولم يشاركه المستكري في الحمل لا ضمان إن هلكت ولو حملاه معا ووضعاه عليها يضمن المستكري ربع القيمة ولو كان البر في جوالقين فحمل كل جوالقا ووضعاهما على الدابة معا لا يضمن المستأجر شيئا ويجعل حمله مما استحق بالعقد ا ه ( قوله وجوازه

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٦٥