تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي الدابة ( عما ) أي عن مكان ( استؤجرت إليه ولو ) وصلية ( ذاهبا وجائيا ) أي للذهاب والمجيء ( وردها إليه ) عطف على جوازه بها يعني إذا استأجرها إلى موضع فجاوز بها إلى موضع آخر ثم ردها إلى الأول ثم نفقت فهو ضامن قيل تأويل هذه المسألة إذا استأجرها ذاهبا لا جائيا لينتهي العقد بالوصول إلى الأول فلا تصير بالعود مردودة إلى يد المالك معنى أما إذا استأجرها ذاهبا وجائيا يكون بمنزلة المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق وقيل الجواب يجري على إطلاقه والفرق أن المودع مأمور بالحفظ مقصودا فبقي الأمر بالحفظ بعد العود إلى الوفاق فيحصل الرد إلى نائب المالك وفي الإجارة والعارية يصير الحفظ مأمورا به تبعا للاستعمال لا مقصودا ، فإذا انقطع الاستعمال لم يبق هو نائبا فلا يبرأ بالعود قال في الهداية هذا أصح وقال في الكافي الأول أصح -

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٦٤