بها عما استؤجرت إليه ولو ذاهبا وجائيا وردها إليه ) قال في الكافي هذا أصح .

ا ه .

كما سنذكره ( قوله : بمنزلة المودع إذا خالف .

.

.

إلخ ) سنذكر في باب التصرف والجناية في الرهن أن المستأجر والمستعير إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق لا يبرأ من الضمان على ما عليه الفتوى ( قوله وقيل الجواب يجري على إطلاقه ) تفسير الإطلاق بأن استأجرها ذهابا وإيابا ( قوله : قال في الهداية هذا أصح ) وقال في الكافي الأول أصح أقول هذا وهم ؛ لأنه اعتمد في الكافي على التصحيح الذي اعتمده صاحب الهداية فلا مخالفة بين ما اعتمداه من التصحيح ؛ لأنه قال في الكافي قيل هذا أي الضمان بالمجاوزة إذا استأجرها ذهابا لا جائيا لانقضاء العقد دون ما إذا استأجرها ذاهبا وجائيا لبقاء العقد وقيل بل هو ضامن في الوجهين وهذا وقيل الأول أصح ا ه ملخصا