( فإن سمى ) في الحمل ( نوعا وقدرا ككر بر له ) أي للمستأجر ( حمل مثله ) في الضرر ، وإن تساويا ( وزنا والأخف كالسمسم والشعير لا الأضر كالملح والحديد ) حتى إذا استأجرها ليحمل عليها قطنا سماه فليس له أن يحمل عليها مثل وزنه حديدا ؛ لأنه ربما يكون أضر بالدابة ؛ لأن الحديد يجتمع في موضع من ظهرها والقطن ينبسط على ظهرها ( وضمن بإرداف رجل إن ذكر ركوبه ) أي ركوب نفسه ( نصف قيمتها ) بلا اعتبار الثقل بين المردف والرديف ، فإن الخفيف الجاهل بالفروسية قد يكون أضر من الثقيل العالم بها ذكر الإرداف ؛ لأنه لو ركبها وحمل على عاتقه غيره ضمن جميع القيمة ، وإن كانت الدابة تطيق حملهما ؛ لأن ثقل الراكب مع الذي حمله يجتمعان في مكان فيكون أشق على الدابة أما إذا كانت لا تضيق فيجب عليه جميع الضمان في الأحوال كلها وقيد بقوله رجلا ؛ لأنه لو أردف صبيا لا يستمسك ضمن ما زاد الثقل ، فإن كان صبيا يستمسك فهو كالرجل كذا في الكفاية ( و ) ضمن ( بالزيادة على حمل معلوم ما زاد إن أطاقت الحمل ) أي ضمن قدر ما زاد على قدر الحمل المعلوم في الثقل ؛ لأنها هلكت بمأذون فيه وغير مأذون فيه والسبب الثقل فانقسم عليهما ( وإلا ) أي وإن لم تطق حمل مثله ( فيضمن كل قيمتها ) لعدم الإذن فيه فيكون إهلاكا ( كهلاكها بضربه ) أي الراكب ( وكبحه ) وهو أن يجذبها إلى نفسه لتقف ولا تجري ، فإنه يضمن بهما ؛ لأن الإذن مقيد بشرط السلامة لتحقق السوق بدونه ( وجوازه بها )
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٦٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٦٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي