( أو دابة ) عطف على أرض أي صح استئجار دابة ( للركوب أو الحمل ) بفتح الحاء ( أو ) استئجار ( ثوب للبس إن بين الراكب أو الحمل ) بكسر الحاء ( واللابس ) قال في الكنز والدابة للركوب والحمل والثوب للبس عطف على الدور في قوله صح إجارة الدور ففهم منه أن إجارة الدابة وما عطف عليه جائزة مطلقا وقد قال في الكافي : فإن لم يبين من يركبها أو ما يحمل عليها أو من يلبسه فالإجارة فاسدة ولهذا قلت : إن بين الراكب .

.

.

إلخ ( فإن عمم ) بأن قال على أن يركب أو يلبس من شاء أو يحمل ما شاء ( أركب وألبس من شاء وحمل ما شاء ) لوجود الإذن من المؤجر ولكن إذا ركب بنفسه أو أركب واحدا ليس له أن يركب غيره ؛ لأنه تعين مرادا من الأصل فصار كأنه نص على ركوبه ابتداء كذا في الكافي ( وإن خصص ) براكب ولابس ( فخالف ضمن ) ؛ لأنه تعدى ( كذا كل ما يختلف بالمستعمل كالفسطاط ) حتى لو استأجره فدفعه إلى غيره إجارة أو إعارة فقبضه وسكن فيه ضمن عند أبي يوسف رحمه الله لتفاوت الناس في نصبه واختيار مكانه وضرب أوتاده .

وعند محمد لا يضمن ؛ لأنه للسكنى فصار كالدار ( وفيما لا يختلف به ) أي بالمستعمل ( بطل التقييد ) ؛ لأنه غير مفيد -

S( قوله : قال في الكنز .

.

.

إلخ ) أقول مؤاخذته هذه واردة عليه في قوله المتقدم والزراعة مدة كذا ؛ لأن الإجارة لا تصح ، وإن ذكر مدة الاستئجار ما لم يبين ما يزرع فيها وليس في كلامه ما يستدل به على وجه الإطلاق