( قوله : سوى موهن البناء كالقصارة ) أقول ورحى اليد إذا كان يضر بالبناء يمنع منه ، وإن كان لا تضر لا يمنع هكذا اختاره الحلواني وعليه الفتوى كما في الذخيرة ( قوله : أي البناء أو نحوه ) يعني به الشجر والرطاب ( قوله : قيمة مستحق القلع ) قال شارح المجمع ومعرفة قيمته كذلك أن تقوم الأرض مع الشجر المأمور مالكه بقلعه وتقوم وليس فيها هذا الشجر ففضل ما بينهما هو قيمة الشجر ، وإنما فسرناه بكذا ؛ لأن قيمة المقلوع أزيد من قيمة المأمور بقلعه لكون المؤنة مصروفة للقلع كذا في الكفاية ا ه .

( قوله : والزرع يترك بأجر المثل ) أقول معناه إذا كان بالقضاء أو الرضا وإلا فلا أجر كما في الأشباه والنظائر عن القنية ونصها المراد بقول الفقهاء إذا انتهت الإجارة أو الزرع لم يستحصد يترك بأجر أي بقضاء أو بعقدهما حتى لا يجب الأجر إلا بأحدهما ا ه .

وأقول هذا في غير ما استثناه المتأخرون من الوقف والمعد للاستغلال ومال اليتيم ، فإنها إذا انقضت المدة وبقي الزرع بعدها حتى أدرك يقضى بأجر المثل لما زاد على المدة مطلقا