( صح استئجار دار ودكان بلا ذكر ما يعمل فيهما ) ؛ لأن العمل المتعارف فيهما السكنى فينصرف إليه وأنه لا يتفاوت فيصح العقد ( وله كل عمل ) للإطلاق ( سوى موهن البناء كالقصارة ) ؛ لأن فيه ضررا ظاهرا فيتقيد العقد بما وراءها دلالة ( أو أرض ) عطف على دار أي صح استئجار أرض ( لبناء أو غرس ) ؛ لأنه منفعة معلومة تقصد بعقد الإجارة عادة ( فإذا مضى المدة قلعه ) أي البناء أو نحوه وسلم الأرض فارغة ( إلا أن يضمن المؤجر قيمته ) أي قيمة البناء ونحوه ( مستحق القلع ) ، فإذا ضمن يتملكه بلا رضى المستأجر إن نقص القلع الأرض وإلا فبرضاه ( أو يرضى ) أي المؤجر ( بتركه ) فيكون البناء والغرس لصاحبهما والأرض لصاحبها ( والزرع ) إذا انقضت مدته لا يجبر على قلعه ( بل يترك بأجر المثل إلى أن يدرك ) ؛ لأن له نهاية معلومة فأمكن رعاية الجانبين فيه ( والرطبة كالشجر ) ؛ لأن لها بقاء في الأرض ليست كالزرع وقد علم حكم الشجر -

S