تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( من لعمله أثر ) في العين ( كصباغ وقصار يقصر بالنشا ونحوه ) قيد به ليكون لعمله أثر واحترز به عن غاسل الثوب كما سيأتي ( بحبس العين للأجر ) ؛ لأن المعقود عليه وصف في الحمل فكان حق الحبس لاستيفاء البدل كما في البيع ( فلا غرم إن ضاع ) العين ( بعده ) ؛ لأنه أمانة في يده ( ولا أجر ) ؛ لأن المعقود عليه هلك قبل القبض ( ومن لا أثر لعمله كالحمال والملاح وغاسل الثوب ) بغير ما ذكر ( لا يحبس له ) أي للأجر ذكر في النهاية أن القصار إذا لم يكن لعمله إلا إزالة الدرن اختلفوا فيه والأصح أن له حق الحبس على كل حال ؛ لأن البياض كان مستترا وقد ظهر بفعله بعد أن كان هالكا بالاستتار فصار كأنه أحدثه بالإظهار وعزاه إلى الجامع الصغير لقاضي خان -

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٥٤