والباقي ) وهو الأرض والعمل ( للآخر ) لأن كل واحد من البذر والبقر لما لم يصح عند الانفراد لم يصح عند الاجتماع ( أو شرطا لأحدهما قفزانا مسماة ) فإنه أيضا مفسد لاحتمال أن لا تخرج الأرض إلا هذه القفزان فيكون هذا الشرط قاطعا للشركة ( أو شرطا ) لأحدهما ( ما يخرج من موضع معين أو ما على الماذيانات ) وهي أوسع من السواقي ( والسواقي ) جمع ساقية وهي أكبر من الجدول وأصغر من النهر فإنه أيضا مفسد لاحتمال أن لا يخرج إلا من ذلك الموضع فيكون الشرط قاطعا للشركة ( أو ) شرطا ( كون نفقته على العامل ) لما مر أنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحد المتعاقدين ( أو ) شرطا ( رفع رب البذر بذره أو رفع الخراج الموظف وتنصيف الباقي ) حيث تفسد في الصورتين لاحتمال أن لا يحصل إلا ذلك القدر وأما إذا كان خراج مقاسمة نحو الثلث أو الربع فيجوز كما لو شرطا رفع العشر وقسمة الباقي والأرض عشرية أو شرط رب البذر عشر الخارج لنفسه أو للآخر والباقي بينهما لأنه مشاع فلا يؤدي إلى قطع الشركة .

S