( وإنما تصح ) عندهما ( إذا كان الأرض والبذر لواحد والبقر والعمل للآخر ) لأن صاحب الأرض استأجر العامل للعمل والبقر آلة للعمل فجاز شرطه عليه كما لو استأجر خياطا ليخيط بإبرة نفسه ( أو الأرض لواحد والباقي للآخر ) لأن رب البذر استأجر الأرض بجزء معلوم من الخارج ولو استأجرها بأجر معلوم من الدراهم والدنانير صح فكذا إذا استأجرها بذلك ( أو العمل لواحد والباقي للآخر ) لأن صاحب الأرض استأجر العامل ليعمل بآلة المستأجر فتصح كما لو استأجر خياطا ليخيط بإبرة رب الثوب .

( و ) إنما تصح أيضا ( إذا كان نفقة الزرع عليهما بقدر حقهما كأجر الحصاد والرفاع والدوس والتذرية ) لأن الغرم بالغنم حتى لو شرطت لأحدهما فسد العقد لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحد المتعاقدين ( فتفسد إن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل للآخر ) لأن رب البذر استأجر الأرض والبقر واستئجار البقر بجزء من الخارج مقصودا لا يصح لأن منفعة البقر ليست من جنس منفعة الأرض فإن منفعتها قوة في طبعها يحصل بها الخارج ومنفعة البقر صلاحية يقام بها العمل فلعدم المجانسة لا يمكن جعل البقر تابعا لمنفعة الأرض ولا يجوز استحقاق منفعة الأرض مقصودا بالمزارعة كما لو كان البقر مشروطا على أحدهما فقط بخلاف جانب العمل لأن البقر آلة العمل فجعلت تابعة لمنفعة العامل ( أو كان البذر لأحدهما والباقي للآخر ) لأن الشرع لم يرد به ( أو كان البذر والبقر لواحد