( قوله وإنما تصح أيضا إذا كان نفقة الزرع عليهما بقدر حقهما ) قال في البرهان فإن شرطت على العامل فسدت في ظاهر الرواية ويجيزها أبو يوسف إذا شرطت على المزارع في رواية أصحاب الأمالي عنه لأنه متعارف وصار كشرط حذو النعل على البائع واختاره مشايخ بلخي قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط وهذا هو الصحيح في ديارنا ا ه .

وقال في الخلاصة عن النوازل كان محمد بن سلمة ونصير بن يحيى يجيزان المزارعة بشرط الحصاد ولا أعرف أحدا في زمانهما خالفهما في ذلك قال الفقيه أبو الليث رحمه الله وبه نأخذ ا ه قوله لأن الشرع لم يرد به ) قال في البرهان ولأن صاحب البذر يصير مستأجر الأرض فلا بد من التخلية بينه وبينها وهي ههنا في يد العامل لا في يد صاحب البذور وعن أبي يوسف أنه يجوز للعامل ا ه ( قوله فتفسد إن كان الأرض والبقر لواحد ) هو ظاهر الرواية وعن أبي يوسف جوازها والفتوى على ظاهر الرواية كما في البزازية ومن الصور الفاسدة ما لو كان البذر منهما والأرض لأحدهما وكان العمل مشروطا على غير ذي الأرض كما في البرهان وذكر الزيلعي وجها آخر وهو أن يكون البقر من واحد والباقي من آخر قالوا هو فاسد