( كتاب المزارعة ) ( هي ) لغة مفاعلة من الزرع وشرعا ( عقد على الزرع ببعض الخارج ولا تصح عند أبي حنيفة ) لحديث رافع بن خديج أنه صلى الله عليه وسلم ﴿ نهى عن المخابرة ﴾ وهي مزارعة الأرض على الثلث أو الربع من الخيبر وهو الأكار لمعالجته الخبار وهي الأرض الرخوة ولأنها استئجار الأرض ببعض ما يخرج من عمله فكان في معنى قفيز الطحان كما مر في الإجارة ( وتصح عندهما ) لأنه صلى الله عليه وسلم دفع نخيل خيبر إلى أهلها معاملة وأرضها مزارعة على نصف ما يخرج من تمر وزرع وبه عمل الصحابة والتابعون والصالحون إلى يومنا هذا وبمثله يترك خبر الواحد والقياس ولهذا قالوا ( وبه يفتى وركنها الإيجاب والقبول ) كسائر العقود ( وشرطها ) ثمانية أمور الأول ( أهلية العاقدين ) إذ لا صحة لعقد ما بدونها .
( و ) الثاني ( صلاحية الأرض للزارعة ) ليحصل المقصود .
( و ) الثالث ( بيان مدة متعارفة ) بأن يقول إلى سنة أو سنتين مثلا لأن العقد يرد على منفعة الأرض إن كان البذر من قبل العامل أو على منفعة العامل إن كان البذر من قبل صاحب الأرض والمنفعة لا يعرف مقدارها إلا ببيان المدة فكانت المدة معيارا للمنفعة فيجب أن تكون المدة مما يتمكن فيها من المزارعة حتى إذا بين مدة لا يتمكن فيها منها فسدت لعدم حصول المقصود وكذا إذا بين مدة لا يعيش أحدهما إلى مثلها عادة كذا في الذخيرة .
( و ) الرابع بيان ( رب البذر ) أي من كان البذر من قبله لأن المعقود عليه يختلف