( شرى مفاوض أمة بإذن شريكه ليطأها فهي له مجانا ) يعني إذا أذن أحد المفاوضين لصاحبه بشراء أمة ليطأها فاشتراها المأمور وأدى الثمن من مال الشركة فهي له بغير شيء أي لا يغرم لشريكه شيئا عند أبي حنيفة وعندهما يرجع عليه بنصف الثمن لأن الشراء وقع للمأمور خاصة فكان الثمن واجبا عليه وقد أداه من مال الشركة فيرجع عليه بنصف الثمن كما في ثمن الطعام والكسوة وله أن الجارية تدخل في ملكهما جريا على مقتضى الشركة ثم الإذن يتضمن هبة نصيبه لأن الوطء لا يحل إلا بالملك فصار كما إذا اشترياها ثم قال أحدهما للآخر اقبضها لك كان هبة وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة بخلاف طعام الأهل وكسوتهم لأن ذلك مستثنى عن الشركة للضرورة كما مر بيانه ولا ضرورة في مسألتنا ( وأخذ البائع بثمنها أيا شاء ) المشتري بالأصالة وصاحبه بالكفالة كما مر في الطعام والكسوة

S( قوله أي لا يغرم شريكه شيئا ) ينبغي أن يقال لشريكه لكون الضمير في يغرم للمأمور تأمل