باختلافه فإن البذر إن كان من قبل العامل فالمعقود عليه منفعة الأرض وإن كان من قبل صاحب الأرض فهو منفعة العامل ولا بد من بيان المعقود عليه لأن جهالته تفضي إلى النزاع .

( و ) الخامس بيان ( جنسه ) أي جنس البذر إذ لا بد من بيان جنس الأجرة وهو لا يعلم إلا ببيان جنس البذر .

( و ) السادس بيان ( حظ الآخر ) أي بيان من لا بذر من قبله لأنه يستحقه عوضا بالشرط فلا بد أن يعلم إذ ما لا يعلم لا يستحق شرطا بالعقد .

( و ) السابع ( التخلية بين صاحب الأرض والعامل ) حتى إذا شرط في العقد ما يزول به التخلية وهو عمل صاحب الأرض مع العامل فسد ( و ) الثامن ( الشركة في الخارج ) عند حصوله لأنه ينعقد إجارة ابتداء ويتم شركة انتهاء وكل شرط يؤدي إلى قطع الشركة في الخارج يكون مفسدا للعقد .

S