( قوله فإن أذن كل لصاحبه فأديا ولاء أي بالتعاقب .

.

.

إلخ ) هذا عند أبي حنيفة وقالا إن علم يضمن وإلا فلا كذا أشار في كتاب الزكاة .

وفي الزيادات لا يضمن علم بأداء شريكه أو لم يعلم وهو الصحيح عندهما وعلى هذا الخلاف الوكيل بأداء الزكاة أو الكفارات كما في التبيين ولو قضى أحدهما دينا من مال الشركة ثم قضاه الآخر ثانيا ولم يعلم أن الأول قضاه لم يضمن بغير خلاف وهذه حجة أبي يوسف في مسألة الزكاة كذا في المناقب وأقول قد يفرق بأن الشريك وكالته باقية لبقاء الشركة فلا ضمان عليه لعدم عزله بأداء الأول وأما الزكاة فأداؤها بعد أداء الآمر أداء معزول ما لا يملكه لعزله بفعل الآمر .

وقال الزيلعي : المأمور بقضاء الدين لا يضمن بقضائه بغير علم بعد قضاء الآمر لأنه لم يخالف لأنه جعل المقبوض مضمونا على القابض لأن الديون تقضى بأمثالها فأمكنه الرجوع على القابض بعد الهلاك .

ا ه .