( لا يزكي أحدهما مال الآخر بلا إذنه ) أي ليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر بلا إذنه لأنه ليس من جنس التجارة ( فإن أذن كل لصاحبه فأديا ولاء ) أي بالتعاقب ( ضمن الثاني وإن جهل بأداء الأول ) لأنه أتى بغير المأمور به لأنه إسقاط الفرض عنه ولم يسقط فصار مخالفا فيضمنه علم أو لم يعلم لأنه صار معزولا بأداء الموكل حكما لفوات المحل وذا لا يختلف بالعلم والجهل كالوكيل ببيع العبد إذا أعتقه الموكل ينعزل علم به أو لا ( وإن أديا معا ) أي أدى كل واحد بغيبة صاحبه واتفق أداؤهما في زمان واحد ولا يعلم التقدم والتأخر ( ضمن كل قسط الآخر ) ويتقاصان فإن كان مال أحدهما أكثر يرجع بالزيادة .

S