تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وإن ملك أحد المفاوضين ) بإرث أو هبة ( ما تصح فيه الشركة ) كما مر آنفا ( وقبض ) عطف على ملك ( صارت ) المفاوضة ( عنانا ) لزوال المساواة المعتبرة في المفاوضة .

Sقوله وإن ملك أحد المفاوضين ) قال في شرح القدوري والمجمع ودرر البحار ومواهب الرحمن وإذا ملك ما تصح به الشركة صارت عنانا ( قوله وقبض ) لم يذكره أولئك لأن المبطل للمفاوضة زيادة مال أحدهما فزيادة القبض غير مرضية مع الملك لإبهامها اشتراط القبض في النقد الموروث وقد حصل ملكه بمجرد موت المورث والموهوب لا يملك بدون قبض فكان الملك كافيا لانقلاب المفاوضة عنانا لزيادة مال أحدهما وبسطناه برسالة

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٤٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٤٧٩