( هلاك ماليهما أو مال أحدهما قبل الشراء يبطلها ) لأنها من العقود الجائزة فشرط لدوامه ما شرط لابتدائه وهذا ظاهر في هلاك المالين وكذا إذا هلك أحدهما لأنه لم يرض بشركة صاحبه في ماله إلا ليشركه في ماله فإذا فات ذلك لم يكن راضيا بشركته فيبطل العقد لعدم الفائدة ( وهو ) أي الهلاك ( على صاحبه ) أي صاحب المال ( قبل الخلط هلك في يده أو يد الآخر ) أما إذا هلك في يده فظاهر وأما إذا هلك في يد الآخر فلكونه أمانة عنده ( وبعده ) أي بعد الخلط يهلك ( عليهما ) لأنه لا يتميز فيهلك من المالين ( فإن هلك مال أحدهما بعد شراء الآخر بماله فمشريه لهما ) على ما شرطا لأن الملك حين وقع وقع مشتركا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء فلا يتغير الحكم بهلاك مال الآخر والشركة شركة عقد حتى إن أيهما باعه جاز بيعه لأن الشركة قد تمت في المشترى فلا تنتقض بهلاك المال بعد تمامها ( ورجع على الآخر بحصته من ثمنه ) لأنه اشترى نصفه بوكالته ونقد الثمن من مال نفسه فيصح رجوعه كما مر ( وإن هلك قبله ) أي قبل شراء الآخر ( فإن وكله حين الشركة صريحا فمشريه لهما ) على ما شرطا في رأس المال لا الربح مثلا إن كان رأس المال بينهما أثلاثا فالمشترى يكون أثلاثا وإن كان أنصافا فكذلك لأن الشركة إن بطلت فالوكالة المصرح بها قائمة فكان مشتركا بحكم الوكالة وتكون شركة ملك حتى لا يملك أحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر ( وإلا ) أي وإن لم يوكله صريحا ( فلا ) أي لا يكون المشترى