( قوله فلا يصلحان لرأس مال الشركة ) كان ينبغي إفراد الضمير لرجوعه للتبر ولعله ثناه لملاحظة النقرة منه ( قوله وبالعرض بعد بيع كل نصف عرضه بنصف عرض الآخر .

.

.

إلخ ) أي تصح هذه الشركة وهي شركة عقد في المختار تبعا للقدوري واختاره شيخ الإسلام وصاحب الذخيرة والمزني من أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى ومال شمس الأئمة وصاحب الهداية إلى أنه لا يجوز عقد الشركة ولا يخفى ضعفه كذا في البرهان ا ه .

وحمل بعضهم ما ذكر هنا على ما إذا تساوى قيمة العرضين وأما إذا تفاوتت فيبيع صاحب الأقل بقدر ما يثبتان به الشركة وهذا الحمل غير محتاج إليه فعلم أن قوله بعد بيع كل نصف عرضه بنصف عرض الآخر وقع اتفاقا أو قصدا ليكون شاملا للمفاوضة والعنان وقوله عرضه بنصف عرض الآخر وقع اتفاقا لأنه لو باعه بالدراهم ثم عقد الشركة في العرض الذي باعه جاز أيضا كما في التبيين