( ولا يصحان ) أي المفاوضة والعنان في الشركة بالأموال ( إلا بالنقدين ) أي الدراهم والدنانير ( والفلوس النافقة ) أي الرائجة ( والتبر ) وهو ذهب غير مضروب ( والنقرة ) وهي فضة غير مضروبة ( إن تعامل الناس بهما ) أي بالتبر والنقرة الصحيح أن عقد الشركة على الفلوس النافقة يجوز اتفاقا لكونها ثمنا باصطلاح الناس وأما التبر فقد جعل في شركة الأصل .

وفي الجامع الصغير بمنزلة العروض فلا يصلحان لرأس مال الشركة والمضاربة وجعله في صرف الأصل كالأثمان والأول ظاهر المذهب قالوا المعتبر فيه العرف ففي كل بلدة جرى التعامل بالمبايعة بالتبر فهو كالنقود لا يتعين بالعقود وتصح الشركة به ونزل التعامل باستعماله ثمنا بمنزلة الضرب المخصوص وفي كل بلدة لم يجر التعامل به فهو كالعروض يتعين في العقود ولا يصح به الشركة كذا في الكافي ( و ) لا يصحان إلا بما ذكر و ( بالعروض ) لكن ( بعد بيع كل ) من المشركين ( نصف عرضه بنصف عرض الآخر ) يعني لو باع كل منهما نصف ماله من العرض بنصف مال الآخر منه صارا شريكين في الثمن شركة ملك حتى لا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر ثم بالعقد صارت شركة عقد حتى جاز لكل منهما أن يتصرف في نصيب صاحبه وهذه حيلة لمن أراد الشركة في العروض

S