يتضمن الوكالة لا الكفالة والوكيل هو الأصل في الحقوق ( ثم يرجع على شريكه بحصته منه ) أي من الثمن ( إن أداه من ماله ) لا من مال الشركة لأنه وكيل من جهته في حصته فإذا أدى من مال نفسه رجع عليه

Sقوله وتتضمن الوكالة ) أي إذا لم ينص على المفاوضة والكفالة بل على الوكالة فقط أو صرح بكونها عنانا لم تتضمن الكفالة ( قوله وتساوي ماليهما لا الربح وبالعكس ) أي تساوي الربح لا المالين ليس على إطلاقه لما قال قاضي خان لا يشترط المساواة في الربح عند علمائنا الثلاثة فإن شرط المساواة في الربح أو شرط لأحدهما فضل ربح إن شرط العمل عليهما كان الربح بينهما على ما شرطا عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الآخر وإن شرطا العمل على المشروط له وفضل الربح جاز أيضا وإن شرط العمل على أقلهما ربحا لا يجوز ا ه .

وكذا في العناية وقال فيها لو شرط العمل على أحدهما وشرط الربح بينهما على قدر رأس مالهما جاز ويكون مال الذي لا عمل عليه بضاعة عند العامل له ربحه وعليه وضيعته ( قوله ثم يرجع على شريكه بحصته منه ) أي من الثمن يعني إذا صدقه أما لو اختلفا بأن ادعى شراء عبد للشركة وهلك فعليه البينة لأنه يدعي حق الرجوع وذاك منكر فالقول له كما في التبيين