( وأما العنان في الشركة بالأموال ) عطف على قوله أما المفاوضة ( فهي شركة في كل تجارة أو نوع منها ) كالثوب والطعام ونحوهما ( وتتضمن الوكالة ) ليتحقق المقصود بالشركة وهو التصرف في مال الغير ( فقط ) أي دون الكفالة لأنها تثبت في المفاوضة ضرورة المساواة التي يقتضيها اللفظ وهذا اللفظ لا ينبئ عنه كما مر ( وتصح ببعض المال ) لأن الحاجة ماسة إليه والمساواة ليست شرطا فيه فوجب القول بصحته ( ومع فضل مال أحدهما ) لعدم اشتراط التساوي فيه ( وتساوي ماليهما لا الربح وبالعكس ) أي تساوي الربح لا المالين لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الربح على ما شرطا ﴾ والوضعية على قدر المالين مطلقا بلا فضل بخلاف شرط كل الربح لأحدهما لخروج العقد به عن الشركة ( و ) تصح أيضا ( بكون أحدهما ) أي أحد المالين ( دراهم والآخر دنانير ) أو من أحدهما دراهم بيض ومن الآخر سود ( وبلا خلط ) وقال زفر والشافعي لا يصح بدونه لأن الربح فرع المال ولا يتصور وقوع الفرع على الشركة إلا بثبوت الشركة في الأصل ولا اشتراك بلا خلط ولنا أن الشركة عقد توكيل من الطرفين ليشتري كل منهما بماله على أن يكون المشترى بينهما وهذا لا يفتقر إلى الخلط والربح يستحق بالعقد كما يستحق بالمال ولهذا يسمى العقد شركة وهذه الشركة مستندة إلى العقد حتى جاز شركة الوجوه والتقبل فإذا استندت إلى العقد لم يشترط فيها المساواة والاتحاد والخلط ( وكل يطالب بثمن مشريه لا الآخر ) لما مر أنه