كالشراء والبيع والاستئجار أو كفالة ) بمال ( بأمر ) أي أمر المكفول عنه ( ضمنه ) أي ذلك الدين ( الآخر ) وإنما ضمن فيها تحقيقا للمساواة ( وبلا أمر لا ) أي لا يضمن شريكه لأنها تبرع محض كالكفالة بالنفس وإذا كانت بأمر كانت مفاوضة كما سيأتي .

Sقوله وكل دين لزم أحدهما بما تصح فيه الشركة ) أي يجوز أن يقع مشتركا وإن لم توجد الشركة فيه يطالب به كل منهما ( قوله كالشراء .

.

.

إلخ ) وهو الموعود به