تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا بد ) في انعقاد شركة المفاوضة ( من ذكر لفظ المفاوضة أو بيان معناه ) أي معنى ذلك لأن أكثر الناس لا يعرفون جميع شرائطها فيجعل التصريح بالمفاوضة قائما مقام ذلك كله وإن بينا جميع ما يقتضي المفاوضة صحت إذ العبرة للمعنى لا اللفظ ( فمشرى كل لهما ) أي إذا ذكر اللفظ أو بين المعنى يكون ما اشتراه كل واحد منهما مشتركا بينهما ؛ لأن مقتضى المفاوضة المساواة ( إلا طعام أهله ) والإدام ( وكسوتهم ) أي كسوة أهله وكسوته فإنها تكون له خاصة استحسانا والقياس أن تكون على الشركة ؛ لأنها من عقود التجارة فكانت من جنس ما يتناوله عقد الشركة ، وجه الاستحسان أنها مستثناة من مقتضى المفاوضة إذ كل منهما حين شارك صاحبه كان عالما بحاجته إلى ذلك في مدة المفاوضة ومعلوم أن كلا منهما لم يقصد بالمفاوضة أن تكون نفقته ونفقة عياله على شريكه وأنه لا يتمكن من تحصيل حاجته إلا بالشراء فصار كل منهما مستثنيا لهذا القدر من تصرفه مما هو مقتضى المفاوضة والاستثناء المعلوم بدلالة الحال كالاستثناء المشروط ، وللبائع أن يطالب بثمن الطعام والكسوة أيهما شاء المشتري بالأصالة وصاحبه بالكفالة ويرجع الكفيل على المشتري إن أدى من مال الشركة بقدر حصته لأن الثمن كان عليه خاصة وقد قضى من مال الشركة ( وكل دين لزم أحدهما بما تصح فيه الشركة ) وسيأتي بيانه وهو احتراز عن لزوم دين بما لا تصح فيه الشركة كالجناية والصلح عن دم عمد والنكاح والخلع والنفقة (

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٤٧٣