تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقدر المسلم أن يبيعه ومن شرطها أن يقدر على بيع ما اشتراه شريكه لكونه وكيلا له في البيع والشراء وكذا المسلم لا يقدر على شرائهما كما يقدر الكافر عليه ولم يقل ودينا كما في سائر الكتب لاندراج ما يفيد تحت قوله وتصرفا كما ذكرنا فهو مغن عنه .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٤٧٢