( أما المفاوضة في الشركة بالأموال فبأن تضمنت وكالة ) أي يكون كل منهما وكيلا للآخر ليتحقق المقصود وهو الشركة في المشترى لأنه لا يقدر أن يدخله في ملك صاحبه إلا بالوكالة منه لعدم ولايته عليه لا يقال قد مر أن الوكالة بالمجهول لا تجوز فوجب أن لا تصح هذه الشركة لتضمنها الوكالة بمجهول الجنس كما إذا وكله بشراء ثوب ونحوه لأنا نقول الوكالة بالمجهول لا تجوز قصدا وتجوز ضمنا كما مر في المضاربة ( وكفالة ) بأن يكون كل منهما كفيلا للآخر ليتحقق المساواة بينهما وطلب كل منهما فيما باشره أحدهما لا يقال قد مر أن الكفالة لا تصح إلا بقبول المكفول له في المجلس فكيف جازت هنا مع جهالته لأنا نقول قد مر أيضا أن الفتوى على صحتها ولو سلم فذلك في الكفيل القصدي وهاهنا ضمني كالوكالة ( وتساويا ) أي الشريكان ( مالا ) يعني مالا تصح به الشركة كما سنبين بخلاف العروض والعقار حيث لا يضرها التفاضل فيهما ( وتصرفا ) بأن يقدر أحدهما على جميع ما يقدر عليه الآخر من التصرفات وإلا فات معنى المساواة ( فلا تصح ) تفريع على قوله وكفالة ( بين عبدين وصبيين ومكاتبين ) فإنهم ليسوا بأهل الكفالة ( ولا بين حر ومملوك وصبي وبالغ ومسلم وذمي ) تفريع على قوله تصرفا فإن الحر البالغ يستقبل بالتصرف والكفالة والعبد لا يملك شيئا منهما إلا بإذن مولاه والصبي لا يملك الكفالة وإن أذن له المولى ويملك التصرف بإذنه والكافر إذا اشترى خمرا أو خنزيرا لا