( وركنها الإيجاب ) بأن يقول أحدهما شاركتك في كذا أو في عامة التجارات ( والقبول ) بأن يقول لآخر قبلت فإنها عقد من العقود الشرعية فلا بد لها من ركن كسائرها ( وشرطها كون المعقود عليه ) أي التصرف الذي عقد الشركة عليه ( قابلا للوكالة ) ليقع ما يحصله كل منهما مشتركا بينهما فيحصل لنفسه بالأصالة ولشريكه بالوكالة ولا يمكنه ذلك فيما لا يقبل التوكيل كالاحتطاب ونحوه من المباحات لأن التوكيل لا يصح فيه بل ما يكتسبه يكون له خاصة ( وعدم ما يقطعها ) أي الشركة ( كشرط دراهم مسماة من الربح لأحدهما ) فإنه يقطع الشركة في الربح لاحتمال أن لا يبقى بعد هذه الدراهم المسماة ربح يشتركان فيه

Sقوله وكل منهما ) الميم الثانية زائدة من الناسخ