تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الشركة ( قوله إلا في صورة الخلط ) يعني الحاصل منهما معا يشير إليه قوله والفرق .

.

.

إلخ وكان ينبغي التصريح بما إذا انفرد أحدهما بالخلط ليحسن الفرق بين ما يقتضي الشركة ولا يقتضي تملك مال الآخر بالخلط الحاصل منهما بخلاف الحاصل من أحدهما ( قوله بدليل جواز تمليك معتق البعض للشريك ) يعني به التضمين إذا أعتق حصته موسرا

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٤٦٨