( كتاب الشركة ) لا يخفى وجه المناسبة بين الكتابين ( هي ) اختلاط شيء بشيء ومنه الشرك بالتحريك حبالة الصائد لأن فيه اختلاط بعض حبله بالبعض ثم أطلقت على العقد مجازا لكونه سببا لها ثم صارت حقيقة عرفية وهي ( إما شركة ملك وهي أن يملكا عينا بإرث أو شراء أو اتهاب أو استيلاء ) على مال حربي ( أو اختلاط ماليهما بلا صنع ) من أحدهما ( أو خلطهما حتى تعذر التمييز ) كالحنطة بالحنطة والشعير بالشعير ونحو ذلك أو تعسر كالحنطة بالشعير ونحو ذلك ( وكل أجنبي في مال صاحبه ) حتى لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه كما للأجانب ( فيصح له بيع حظه ) أي نصيبه من المال ( ولو من غير شريكه بلا إذنه ) يعني يجوز بيع أحد الشريكين نصيبه من المال من شريكه ومن غيره بلا إذن شريكه ( إلا في صورة الخلط والاختلاط ) فإنه لا يجوز إلا بإذنه والفرق أن خلط الجنس بالجنس بصفة التعدي سبب لزوال الملك عن المخلوط إلى الخالط وإذا حصل بغير تعد حصل سبب الزوال من وجه دون وجه فاعتبر نصيب كل منهم زائلا عن الشريك في حق البيع من غير الشريك فلا يجوز إلا برضا الشريك غير زائل في حق البيع من الشريك عملا بالشبهين وهذا أولى من عكسه لأن التصرف مع الشريك أسرع نفاذا من التصرف مع الأجنبي بدليل جواز تمليك معتق البعض للشريك لا الأجنبي وكذا إجارة المشاع من الشريك جائزة ( وإما شركة عقد ) عطف على قوله وإما شركة ملك

S