( معه ألفان فقال دفعت ألفا وربحت ألفا وقال المالك دفعت الألفين أو ادعى المضارب العموم أو قال ما عينت لي تجارة والمالك ادعى الخصوص ) يعني في الصورتين الأخيرتين ( فالقول للمضارب ) أما في الأولى فلأن حاصل اختلافهما في مقدار المقبوض والقابض أحق بمعرفة مقداره لاستصحابه المال وفي مثله القول للقابض ضمينا كان أو أمينا وأيهما برهن على ما ادعى من الفضل قبل لأن رب المال يدعي فضلا في رأس ماله والمضارب فضلا في الربح والبينات للإثبات وأما في الأخيرتين فلأن الأصل فيهما العموم والقول لمن يتمسك بالأصل ( ولو ادعى كل نوعا فللمالك ) أي القول له لاتفاقهما على الخصوص فاعتبار قول من يستفاد الإذن من جهته أولى والبينة للمضارب لاحتياجه إلى نفي الضمان ( كما لو قال من معه ألف هو مضاربة زيد وقد ربح وقال زيد بضاعة ) حيث يصدق زيد مع اليمين لأنه ينكر دعوى الربح أو دعوى تقويم عمل المضارب ( أو ) كما قال من معه ألف هو ( قرض وقال زيد بضاعة أو وديعة ) حيث يصدق زيد مع اليمين لأنه ينكر دعوى التملك ( ولو وقتا وقتا ) بأن قال رب المال دفعت إليك في رمضان وقال المضارب دفعت في شوال ( فصاحب ) الوقت ( الأخير أولى ) لأن الآخر ينسخ الأول