( شرى عبدا بألفها وهلك الألف قبل نقده دفع المالك ثمنه ثم وثم ) أي كلما هلك الألف دفع المالك ألفا إلى ما لا يتناهى ( وجميع ما دفع رأس ماله ) فرق بين هذا وبين الوكيل بشراء عبد بعينه بألف دفع إليه فاشترى فهلك الألف قبل أن ينقده للبائع فإن له أن يرجع على الموكل مرة فقط بأن المال في يد المضارب أمانة لما مر والاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون فلو حمل قبضه على الاستيفاء صار ضامنا وهو ينافي الأمانة فحمل قبضه ثانيا على جهة الأمانة لا الاستيفاء فإذا هلك كان الهلاك على المالك بخلاف الوكيل لإمكان جعله مستوفيا لأن الضمان لا ينافي الوكالة فإن الغاصب إذا توكل ببيع المغصوب جاز حتى إذا هلك في يده بعدما صار وكيلا ضمن فإذا اشترى العبد بألف وجب للبائع على الوكيل الثمن ووجب للوكيل على الموكل مثله فإذا استوفى حقه من الموكل حمل قبضه على جهة الاستيفاء لا الأمانة فإذا استوفاه مرة لم يبق الحق أصلا فإذا هلك المقبوض كان الهلاك عليه لا محالة .