( شرى بألفها عبدا يعدل ألفين فقتل رجلا خطأ ) فأمر بالدفع أو الفداء فإن دفعا العبد انتهت المضاربة لأن العبد بالدفع زال عن ملكهما بلا بدل وإن فديا خرج العبد عن المضاربة أما حصة المضارب فلأن ملكه فيه تقرر بالفداء فصار كالقسمة وأما حصة المالك فلأن العبد بالجناية صار كالزائل عن ملكمهما إذ الموجب الأصلي هو الدفع وبالفداء صار كأنهما اشترياه ثم الفداء عليهما بالأرباع ( فربع الفداء عليه ) أي المضارب ( وباقيه ) وهو ثلاثة الأرباع ( على المالك ) لأن الفداء مئنة الملك فيتقدر بقدره وقد كان الملك بينهما أرباعا لأن المال إذا صار عينا واحدا ظهر الربح وهو ألف بينهما وألف للمالك برأس ماله ( وإذا فديا صار العبد لهما وخرج عنها ) أي المضاربة ( فيخدم المضارب يوما والمالك ثلاثة أيام ) بقدر حقهما