( وينعزل ) أي المضارب ( بعزله ) أي بعزل المالك إياه ( إن علم عزله ) لأنه وكيل من جهته فيشترط علمه بعزله كما مر في الوكالة ( وإذا علم والمال عروض يبيعها ) ولا ينعزل عنه لأن له حقا في الربح ولا يظهر ذلك إلا بالنقد فيثبت له حق البيع ليظهر ذلك ( ولا يتصرف في ثمنها ) لأن البيع بعد العزل كان للضرورة ليظهر الربح ولا حاجة إليه بعد النقد ( ولا في نقد من جنس رأس المال ) لأنه معزول في حقه ( ويبدل به خلافه ) أي إذا عزله والمال نقود لكن من خلاف جنس رأس المال فليس له أن يبيعه بجنس رأس المال قياسا لأن النقدين جنس واحد من حيث الثمنية وفي الاستحسان له ذلك لأن الواجب على المضارب أن يرد مثل رأس المال وإنما يتحقق ذلك برد جنسه فكان له بيعه ضرورة

S( قوله وإذا علم والمال عروض يبيعها ) أطلق البيع فشمل بيعه بالنقد والنسيئة حتى لو نهاه عن البيع نسيئة لم يعمل نهيه كما في العناية