( قوله تبطل بموت أحدهما ) قال قاضي خان سواء علم المضارب بموت رب المال أو لم يعلم ا ه .

وفي البزازية وإن مات رب المال والمال نقد بطلت المضاربة في حق التصرف وإن عرضا في حق المسافرة تبطل لا في حق التصرف فيملك بيعه بالعرض والنقد ولو أتى مصرا واشترى شيئا فمات رب المال وهو لا يعلم فأتى بالمبتاع مصرا آخر فنفقه المضارب في مال نفسه وهو ضامن لما هلك به في الطريق فإن سلم المتاع جاز بيعه لبقائها في حق البيع ولو خرج من ذلك المصر قبل موت رب المال ثم مات لم يضمن ونفقته في سفره ا ه .

وقول البزازي فأتى بالمبتاع مصرا يعني غير مصر رب المال لما قال قبله ولو أخرجه يعني بعد موت رب المال إلى مصر رب المال لا يضمن لأنه يجب عليه تسليمه فيه ا ه .

ولما قال قاضي خان ولو خرج المضارب بعدما مات رب المال إلى مصر رب المال لا يضمن استحسانا ا ه .

( قوله ولحوق المالك بدار الحرب مرتدا وحكم القاضي به ) قال في العناية إذا لم يعد مسلما أما إذا عاد مسلما قبل القضاء أو بعده كانت المضاربة كما كانت أما قبل القضاء فلأنه بمنزلة الغيبة وهي لا توجب بطلان المضاربة وأما بعده فلحق المضارب كما لو مات حقيقة ا ه .

والضمير في مات للمالك كما هو ظاهر ( قوله فإن قيل ينبغي أن يكون الإبضاع للمالك مفسدا للعقد لأن الربح حينئذ يكون للمالك ) ليس المراد ما يوهمه ظاهر العبارة من اختصاص المالك بالربح بل يقسم بينهما على ما شرطاه