( افترقا ) أي المضارب والمالك ( وفي المال دين وربح لزمه ) أي المضارب ( طلبه ) لأنه كالأجير والربح كالأجرة وقد سلم له ذلك فيجبر على إتمام عمله كما في الإجارة المحضة ( كالدلال ) فإنه يعمل بالأجرة ( والسمسار ) هو الذي تجلب إليه العروض والحيوانات ليبيعها بأجر من غير أن يستأجر فهو أيضا يعمل بالأجرة ويجعل ذلك بمنزلة الإجارة الصحيحة بحكم العادة فيجبران على طلب الثمن ( وبلا ربح لا ) أي إن لم يكن في المال ربح لم يلزم المضارب طلبه لأنه وكيل محض ومتبرع ولا جبر على المتبرع ( ويوكل ) أي المضارب ( المالك به ) أي بالطلب لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد والمالك ليس بعاقد فلا يتمكن من الطلب إلا بتوكيله فيؤمر بالتوكيل لئلا يضيع حقه ( كذا سائر الوكلاء ) أي كل وكيل بالبيع إذا امتنع عن التقاضي لا يجبر عليه بل يجبر على أن يحيل صاحب المال ولا يضيع حقه

Sقوله من غير أن يستأجر ) قال الزيلعي وما يعطى له من غير شرط لا بأس به لأنه عمل معه حسنة فجازاه خيرا وبذلك جرت العادة والحيلة في جواز استئجاره للبيع والشراء استئجاره مدة للخدمة فيستعمله في البيع والشراء إلى آخرها ( قوله كذا سائر الوكلاء ) شامل للمستبضع