( تبطل ) أي المضاربة ( بموت أحدهما ) أي المالك والمضارب لأنها توكيل وموت الوكيل أو الموكل يبطل الوكالة ( ولحوق المالك ) بدار الحرب ( مرتدا ) وحكم القاضي به لأنه كالموت ( لا ) لحوق ( المضارب ) بها لأن تصرفاته إنما توقفت بالنظر إلى ملكه ولا ملك له في مال المضاربة وله عبارة صحيحة فلا توقف في ملك المالك فبقيت المضاربة على حالها ( ولا تبطل بالدفع إلى المالك بضاعة أو مضاربة ) فإن قيل ينبغي أن يكون الإبضاع للمالك مفسدا للعقد لأن الربح حينئذ يكون للمالك وقد اعتبر في مفهومه الشركة في الربح وشرط كونه مشاعا بينهما قلنا العقد إذا صح ابتداء باعتبار شيوع الربح بينهما لا يبطل بتخصيص أحدهما بالربح وعند زفر يبطل

S