( صح شرطه للمالك ثلثا ولعبده ) أي عبد المالك ( ثلثا ليعمل معه ) أي مع المضارب ( ولنفسه ثلثا ) لأن اشتراط العمل على العبد لا يمنع التخلية والتسليم لأن للعبد يدا معتبرة خصوصا إذا كان مأذونا له واشتراط العمل إذن له ولهذا لا يلي المولى لأخذ ما أودعه العبد وإن كان محجورا عليه وإذا لم يمنع التخلية لم يمنع الصحة ولا كذلك اشتراط العمل على المالك لأنه يمنع التخلية فيمنع الصحة وإذا صحت كان ثلث الربح للمضارب لأن المشروط له هذا القدر والثلثان للمالك إن لم يكن على العبد دين لأن ما شرط للعبد فلسيده وإن كان عليه دين فللغرماء

S( قوله صح شرطه للمالك ثلثا ولعبده أي عبد المالك ثلثا ليعمل ) عمل العبد وليس شرطا للصحة إذ لو شرط له الثلث من غير اشتراط عمله صح ويكون لمولاه لكن فائدة اشتراط عمله تظهر في أخذ غرمائه ما شرط له حينئذ وإلا فليس لهم ذلك كما سنذكره ( قوله فإن كان عليه دين فللغرماء ) هذا إذا شرط عمل العبد مع المضارب كما ذكر وإن لم يشترط عمله فهو للمولى ولو شرط الثلث لعبد المضارب صح سواء اشترط عمله أو لم يشترط إن لم يكن عليه دين وإن كان عليه دين فإن شرط عمله جاز وكان المشروط لغرمائه وإن لم يشترط عمله لا يجوز ويكون ما شرط له لرب المال عند أبي حنيفة خلافا لهما بناء على ملك كسب المديون كما في التبيين