( معه ) أي مع المضارب ( ألف بالنصف فاشترى به أمة قيمتها ألف ) فوطئها ( فولدت ) ولدا ( مساويا ألفا فادعاه ) حال كونه ( موسرا فبلغت قيمته ألفا وخمسمائة سعى للمالك بألف وربعه أو أعتقه ) أي إن شاء المالك استسعى الغلام في ألف ومائتين وخمسين وإن شاء أعتقه ( فإن قبض ) أي المالك ( الألف ) من الغلام ( ضمن المدعي نصف قيمتها ) أي الأمة وذلك لأن دعوة المضارب وقعت صحيحة ظاهرا لأنه يحمل على أنه ولده من النكاح بأن زوجها البائع له ثم باعها منه وهي حبلى منه حملا لأمره على الصلاح لكن لا تفيد هذه الدعوة لعدم الملك وهو شرط فيها إذ كل واحد من الجارية وولدها مشغول برأس المال فلا يظهر الربح فيه لما عرف أن مال المضاربة إذا صارت أجناسا مختلفة كل واحد منها لا يزيد على رأس المال لا يظهر الربح عندنا لأن بعضها ليس بأولى به من البعض فحينئذ لم يكن للمضارب نصيب في الأمة ولا في الولد وإنما الثابت له مجرد حق التصرف فلا تنفذ دعوته فإذا زادت قيمته وصارت ألفا وخمسمائة ظهر الربح فملك المضارب منه نصف الزيادة فنفذت دعوته لوجود شرطها وهو الملك بخلاف ما إذا أعتق الولد ثم ظهر الربح حيث لا ينفذ إعتاقه السابق لأنه إنشاء فإذا بطل لعدم الملك لا ينفذ بعده بحدوثه وأما الدعوة فإخبار فإذا رد في حق غيره فهو باق في حق نفسه فإذا ملكه بعد ذلك نفذت دعوته كما إذا أخبر بحرية عبد لغيره يرد إخباره فإذا ملكه بعد ذلك صار حرا