( ولا شراء من يعتق على رب المال ) بقرابة أو يمين بأن قال إن ملكته فهو حر لأن المضاربة إذن بتصرف يحصل به الربح وهذا إنما يكون بشراء ما يمكنه بيعه وهذا ليس كذلك ( ولا من يعتق عليه ) أي المضارب ( إن كان في المال ربح ) لأن نصيبه يعتق عليه فيفسد نصيب رب المال ( فإن فعل ) أي اشترى من يعتق على واحد منهما ( صار ) أي شراؤه ( لنفسه ) دون المضاربة لأن الشراء متى وجد نفاذا على المشتري ينفذ عليه كالوكيل بالشراء إذا خالف ( وإن لم يكن ربح صح ) أي شراء من يعتق عليه لانتفاء المفسد ( فإن ظهر ) أي الربح ( بزيادة قيمته بعد الشراء عتق حظه ) أي المضارب من العبد ( ولأنه ملك قريبه ولم يضمن ) للمالك ( شيئا ) لأنه إنما عتق عند الملك لا بصنع منه بل بسبب زيادة قيمته بلا اختيار فصار كما لو ورثه مع غيره بأن اشترت امرأة ابن زوجها ثم ماتت وتركت هذا الزوج وأخا عتق نصيب الزوج ولم يضمن شيئا لأخيها لعدم الصنع منه ( وسعى العبد في قيمة نصيب المالك ) من العبد لاحتباس ماليته عنده .