( باب ضارب بلا إذن ) أي دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة بلا إذن المالك ( لم يضمن ) بالدفع ( ما لم يعمل الثاني ) وإذا عمل ضمن الدافع ربح الثاني أو لا وهو قولهما وظاهر الرواية عنه .

( وفي رواية ) لم يضمن ( ما لم يربح ) وهو رواية الحسن عنه لأنه يملك الإبضاع فلا يضمن بالعمل ما لم يربح فإذا ربح فقد أثبت له شركة في المال فيصير كخلط مالها بغيره فيجب الضمان وجه ظاهر الرواية أن الربح إنما يحصل بالعمل فيقام سبب حصول الربح مقام حقيقة حصوله في صيرورة المال مضمونا به وهذا إذا كانت المضاربة الثانية صحيحة فإن كانت فاسدة لا يضمن الأول وإن عمل الثاني لأنه أجير فيه والأجير لا يستحق شيئا من الربح فلا تثبت الشركة له بل له أجر مثله على المضارب الأول وللأول ما شرط له من الربح ( وإن أذن ) أي المالك ( فدفع بالثلث وتصرف الثاني وربح وقيل له ما رزق الله فبيننا نصفان ) يعني بعدما دفع إليه رب المال المال مضاربة بالنصف وأذن له بأن يدفعه إلى غيره فرفعه بالثلث وتصرف الثاني وربح فإن كان رب المال قال له على إن ما رزق الله تعالى فبيننا نصفان ( فللمالك النصف وللأول السدس وللثاني الثلث ) لأن دفع الأول إلى الثاني مضاربة صحيح حيث كان بإذن المالك إلا أن المالك شرط لنفسه نصف جميع ما رزق الله وما رزق الله جميع الربح فكان له نصف جميع الربح فلا يكون للمضارب الأول أن يوجب شيئا من ذلك لغيره بل ما أوجبه للثاني وهو ثلث الربح ينصرف إلى