( وإذا صحت فله ) أي للمضارب ( في مطلقها ) وهو ما لم يقيد بمكان أو زمان أو نوع من التجارة نحو أن يقول دفعت إليك هذا المال مضاربة ولم يزد عليه ( البيع مطلقا ) أي بنقد ونسيئة ( إلا بأجل لم يعهد ) عند التجار كعشرين سنة .

( و ) له أيضا ( الشراء والتوكيل بهما ) أي بالبيع والشراء ( والسفر والإبضاع ) وهو دفع المال بضاعة ( ولو لرب المال ) وسيأتي أنه لا يبطل المضاربة ( والإيداع والرهن والارتهان الاستئجار والاحتيال ) أي قبول الحوالة ( بالثمن مطلقا ) أي على الأيسر والأعسر لأن كل ذلك من صنيع التجار ( لا المضاربة ) عطف على البيع في قوله فله في مطلقها البيع أي ليس له فيه أن يضارب مع الأجنبي ( إلا بإذنه أو باعمل برأيك ) لأن الشيء لا يستتبع مثله لاستوائهما في القوة كالوكيل لا يملك التوكيل بخلاف المستعير والمكاتب لأنهما يملكان الإعارة والكتابة لأن الكلام في التصرف نيابة وهما يتصرفان بحكم المالكية لا النيابة إذ المستعير ملك المنفعة والمكاتب صار حرا يدا والمضارب يعمل بطريق النيابة فلا بد من التصريح به أو التفويض العام إليه والإبداع والإبضاع دون المضاربة فتضمنها ( ولا يفيدان ) أي الإذن واعمل برأيك ( في الإقراض والاستدانة ) نحو أن يشتري بأكثر من مال المضاربة ( بل يجب التصريح بهما ) لأنهما ليسا من صنيع التجار ولا يحصل بهما الغرض وهو الربح أما الدفع مضاربة فمن صنيعهم وكذا الشركة والخلط بمال نفسه فيدخل تحت هذا القول وفرع